اجباری ساختن ثبت تعهد به معاملات خلاف اصول حقوقی حاکم بر سیستم های ثبتی است و تنها باعث آشفتگی دفاتر املاک اداره ثبت میشود این امر خلاف هدف موجود در ایجاد سیستم های ثبتی است.
به گزارش پژوهشکده حقوقی شهردانش، نسرین طباطبائی حصاری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری، در ابتدای نشست بررسی فقهی و حقوقی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در روز شنبه 20 آبان ماه 1402 در پژوهشکده حقوقی شهردانش برگزار گردید در خصوص هدف اولیه بیان طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که همان سلب اعتبار از اسناد عادی و اعطای اعتبار مطلق به اسناد رسمی است سخنانی مطرح نمودند. سپس به بیان مقدماتی از جمله دیگر اهداف این طرح و قوانین مرتبط با آن و تلاشهای ابتدایی برای احیای مجدد اعتبار اسناد رسمی پرداختند. در ادامه به مهمترین بحثی که در این طرح بیان شده اشاره داشتند، اثر ثبت بر معاملات املاک یا ثبت ثانویه که در ماده یک طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مطرح شده است؛ این ماده با هدف برطرف ساختن مشکلاتی که ماده ۶۲ قانون احکام دائمی توسعه ایجاد کرده بود، نگاشته شد. ایشان در بخش دیگر سخنان خود ایرادات موجود در این طرح را بیان نمودند از جمله الزامی کردن ثبت تعهد به معامله علاوه بر الزام به ثبت معاملات ناقل حقوق عینی ابهام در بحث اسناد وکالت در خصوص لزوم یا عدم لزوم ثبت در دفاتر املاک لزوم ثبت گواهی حصر وراثت در دفاتر املاک و یا عدم هماهنگی صدر و ذیل برخی مواد آن از جمله ماده ۱ و یا پذیرش تقابل سند عادی با سند رسمی در ماده ۱۰.
برای مطالعه تحلیل ضمانت اجرای ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اینجا کلیک کنید
نظرات کاربران
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.
برای ثبت نظر باید وارد شوید.
ورود به سایت