به گزارش هسته املاک و اراضی اندیشکده انفال و منابع طبیعی دانشگاه امام صادق (ع)، نسرین طباطبائی حصاری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری، در اولین نشست مربوط به تبیین قانون الزام با عنوان «مصلحت ثبت» که در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ در سالن شهید مطهری این دانشگاه برگزار شد، به ایراد سخنرانی پرداختند.
ایشان در سخنان خود تصریح کردند که ضمانت اجرای مقرر در ماده (۱) قانون الزام باید به «ابطال معاملات ثبتنشده» تفسیر شود؛ در غیر این صورت، مجدداً دعاوی متعدد مطرح شده و مشکلات سابق تکرار خواهد شد.
ایشان توضیح دادند که اهداف قانون الزام عبارت است از: سلب اعتبار از اسناد عادی (در جهت تثبیت اعتبار مطلق اسناد رسمی)، تسهیل صدور سند رسمی و جلوگیری از تنظیم معاملات توسط مشاوران املاک. قانونگذار در ماده (۱)، ضمانت اجرای «عدم پذیرش دعاوی» را مقرر کرده است؛ در حالی که در اغلب نظامهای حقوقی، ضمانت اجرای ثبوتی نظیر بطلان یا غیرقابل استناد بودن سند پذیرفته شده است. این تفاوت، موجب بروز اختلاف نظر میان قضات و حقوقدانان شده، بهگونهای که برخی معامله ثبتنشده را صحیح و برخی آن را باطل میدانند.
ایشان افزودند که قانون در پی تضمین «ابطالناپذیری اسناد رسمی» است که هدفی ارزشمند به شمار میآید، اما در برخی موارد، خود قانون این اصل را مخدوش کرده است؛ برای مثال طبق تبصره (۵) ماده (۱)، امکان طرح دعوای ابطال سند رسمی با تشخیص رئیس قوه قضائیه پیشبینی شده است. همچنین ماده (۱۰) قانون که برای جمعآوری اسناد عادی پیش از تصویب قانون وضع شده، این امکان را فراهم میکند که ادعاهای ثبتشده در سامانه به مدت هشت سال مورد معامله قرار گیرند؛ اگرچه براساس آییننامه اجرایی، این اسناد معتبر شناخته نمیشوند. با این حال، با توجه به فقدان آگاهی حقوقی در میان بسیاری از مردم، مشاهده نشان قوه قضائیه و ثبت معامله در سامانه ممکن است این تصور را ایجاد کند که سند فروشنده معتبر است؛ امری که زمینه سوءاستفاده، کلاهبرداری و ایجاد نظامی موازی با نظام ثبت رسمی را فراهم میکند.
ایشان در ادامه، با اشاره به هدف قانونگذار مبنی بر سلب اختیار از مشاوران املاک بیان کردند که برخلاف آییننامه، در حال حاضر سازمان ثبت، پیشنویس تنظیمشده توسط مشاوران املاک را به عنوان «محدودیت» در دفتر الکترونیک املاک منعکس میکند؛ در حالی که مشخص نیست این محدودیتها ماهیت حق عینی دارند یا حق شخصی.
در جمعبندی، ایشان یادآور شدند که ماده (۱) قانون الزام نتوانسته است بهصورت دقیق ضمانت اجرای لازم را تعیین کند و باید ضمانت اجرای آن بهطور صریح، «ابطال معاملات ثبتنشده» تفسیر شود؛ در غیر این صورت، مشکلات گذشته تکرار شده و دعاوی متعدد مجدداً مطرح خواهد شد.
برای آشنایی با سامانه ساغر و فرآیند ثبت ادعا در املاک فاقد سند رسمی، اینجا کلیک کنید
نظرات کاربران
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.
برای ثبت نظر باید وارد شوید.
ورود به سایت