وفق ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، کلیه قراردادهایی که تحت شمول این قانون منعقد میشوند، در صورتی که نسبت به مفاد آنها اختلافی میان طرفین وجود نداشته باشد، در حکم سند لازمالاجرا محسوب میشوند. در همین راستا، ماده ۱۹۹ آییننامه اجرای اسناد رسمی مقرر میدارد که در صورت عدم اختلاف نسبت به مفاد قرارداد، ادارات ثبت بنا به درخواست بستانکار مکلف به صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی وفق مقررات آییننامه اجرای اسناد رسمی خواهند بود.
در تفسیر این مقررات، دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی طی نظریه شماره ۱۱۷۱۷۷/۱۴۰۴ مورخ ۳۱/۶/۱۴۰۴ در خصوص عدم ضرورت و عدم اعتبار درج شرط «عدم اختلاف» ذیل قراردادهای عادی بانکی تصریح کرده است که:
«قطع نظر از اینکه به استناد ماده ۷۵۲ قانون مدنی، هرگونه تنازع احتمالی در آینده صرفاً در قالب عقد صلح قابل اسقاط است و نداشتن اختلاف در مفاد قرارداد بانکی نیز میبایست در همین قالب انشا شود و ناگزیر از ثبت آن در دفترخانه اسناد رسمی است، شرط عدم اختلاف حتی با فرض درج ذیل قرارداد بانکی، به دلیل عادی بودن ماهیت این قرارداد، قابل استناد و ترتیب اثر نمیباشد.»
بر این اساس، دفتر نظارت بر اجرا، درج شرط عدم اختلاف را در قراردادهای بانکی عادی، حتی در صورت تصریح صریح، فاقد اثر حقوقی لازم برای اعطای وصف اجرایی دانسته است.
با این حال، همین مرجع در نظریه دیگری به شماره ۱۴۰۴/۱۲۳۸۳۵ مورخ ۸/۷/۱۴۰۴، با تفسیری متفاوت از ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، وجود توافق طرفین بر لازمالاجرا بودن قرارداد بانکی را یکی از شرایط اساسی قابلیت اجرای آن اعلام کرده است.
این دیدگاه با ایراد جدی حقوقی مواجه است؛ زیرا اعطای وصف اجرایی به اسناد عادی، به دلیل فقدان مداخله و نظارت مقام عمومی در تنظیم آنها، نمیتواند مبتنی بر صرف تراضی طرفین باشد. افزون بر این، درج شرط لازمالاجرا بودن یا عدم اختلاف ذیل قرارداد بانکی که ذاتاً سند عادی محسوب میشود، فاقد امکان ارزیابی، تصدیق و انتساب حقوقی معتبر به متعهد بوده و نمیتواند مبنای اعمال عملیات اجرایی ثبت قرار گیرد.
برای مطالعه در خصوص مرجع صالح رسیدگی به اعتراض پس از عملیات اجرایی ثبت، اینجا کلیک کنید.
نظرات کاربران
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.
برای ثبت نظر باید وارد شوید.
ورود به سایت