نقد و بررسی دادنامۀ شمارۀ ۸۹۰۰۰۶۷ شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده
آقای م.ح. به وکالت از شرکت سهامی فرآوردههای بهداشتی ق. به طرفیت:
۱. بانک صادرات شعبه …
۲. اداره ثبت اسناد و املاک قائن
۳. بانو خ.الف.
دادخواستی به خواستههای زیر تقدیم کرد:
- ابطال حراج پروندههای اجرایی کلاسه ۲۱۱/ب ۱۷۹۱ و ۲۱۲/ب ۱۷۹۲ اداره ثبت اسناد و املاک قائن
- ابطال سند انتقال مالکیت ۱ فرعی مجزیشده از ۱۹۵۶ اصلی بهانضمام مستحدثات و ماشینآلات منصوبه
- مطالبه خسارات دادرسی
پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی قائن ارجاع شد. دادگاه در خصوص خواسته نخست (اعتراض به عملیات اجرایی)، رسیدگی را در صلاحیت رئیس ثبت محل دانسته و به استناد ماده ۱۶۹ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا، از خود نفی صلاحیت نمود.
در خصوص ابطال سند مالکیت و خسارات نیز دعوی را فرع بر رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی دانسته و قرار رد دعوی صادر کرد. پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه پنجم ارجاع شد.
رأی شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور مقرر داشت:
آنچه در آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مورد نظر قانونگذار است، ناظر به مواردی است که سند مالکیت هنوز صادر نشده باشد.
در جریان عملیات اجرایی، رسیدگی به اعتراض وفق ماده ۲۳۹ آییننامه در صلاحیت اداره ثبت و هیأت نظارت است؛ اما پس از صدور سند مالکیت، اعتراض به عملیات اجرایی دیگر در صلاحیت اداره ثبت نیست.
ابطال سندی که ادعای عدم مطابقت صدور آن با قانون مطرح است، در صلاحیت مراجع قضایی بوده و اداره ثبت صالح به رسیدگی نیست. بنابراین دادنامه بدوی تأیید نمیشود و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده میگردد.
بررسی و تحلیل
۱. نظریۀ عدم استماع شکایت
برخی حقوقدانان با استناد به صدر ماده ۱۶۹ آییننامه اجرا معتقدند پس از تنظیم و امضای صورتمجلس مزایده، شکایت از عملیات اجرایی قابل استماع نیست و از آنجا که رسیدگی به اعتراضات اجرایی در صلاحیت اداره ثبت است، طرح دعوی پس از عملیات اجرایی مغایر نص قانون و اصول حقوقی است.
ایراد اساسی این نظریه، بیتوجهی به اصل صلاحیت عام محاکم قضایی است.
آییننامه را نمیتوان برخلاف اصول اساسی تفسیر کرد. ماده ۱۶۹ در مقام بیان صلاحیت رئیس ثبت است، نه ممنوعیت مطلق طرح اعتراض. استدلال انحصار صلاحیت اداره ثبت نیز قابل خدشه است.
۲. نظریۀ قابلیت استماع در مراجع ثبتی
برخی آراء قائلاند که رسیدگی به اعتراضات اجرایی، چه قبل و چه بعد از اتمام عملیات، در صلاحیت واحد ثبتی است و تفکیک میان قبل و بعد از عملیات اجرایی مبنای منطقی ندارد؛ بنابراین دادگاه صالح به رسیدگی نیست.
این نظریه دچار تعارض درونی است؛ زیرا از آییننامه برای اثبات صلاحیت اداره ثبت استفاده میکند، اما در تعیین حدود صلاحیت، بدون توجه به همان آییننامه، صلاحیت مرجع ثبتی را مطلق میداند که قابل دفاع نیست.
۳. نظریۀ قابلیت استماع در مراجع قضایی
مبنای این نظریه، اصل ۱۵۹ قانون اساسی و صلاحیت عام دادگستری است.
بر این اساس، ماده ۱۶۹ آییننامه اجرا نمیتواند بهصورت مطلق طرح اعتراض پس از عملیات اجرایی را ممنوع کند. با ختم عملیات اجرایی و بهویژه پس از صدور سند مالکیت، رسیدگی از صلاحیت اداره ثبت خارج و در صلاحیت محاکم حقوقی قرار میگیرد. در میان سه نظریه مطرحشده، نظریۀ سوم (قابلیت استماع اعتراض پس از ختم عملیات اجرایی در مراجع قضایی) با اصول حقوقی، اصل ۱۵۹ قانون اساسی و رأی دیوان عالی کشور سازگارتر بوده و قابل تصدیق است.
نظرات کاربران
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.
برای ثبت نظر باید وارد شوید.
ورود به سایت