طبق بند ۱۳ شیوهنامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازمالاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی، مهریهای که در سند ازدواج ثبتشده در دفاتر کنسولگریهای ایران در خارج از کشور درج شده باشد، قابل مطالبه از طریق دفاتر اسناد رسمی و اجرای ثبت دانسته شده است.
مبنای استدلال شیوهنامه چیست؟
این دیدگاه معمولاً با استناد به کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی توجیه میشود. ایران در سال ۱۳۵۳ به این کنوانسیون پیوسته و بر اساس آن، کنسولگریها میتوانند برخی وظایف اداری و ثبتی، مشابه وظایف سردفتران رسمی، انجام دهند؛ البته به شرطی که با قوانین کشور پذیرنده تعارض نداشته باشد. از این منظر، ممکن است چنین برداشت شود که اسناد تنظیمشده در کنسولگریها، از حیث اعتبار و قدرت اجرایی، مشابه اسناد رسمی داخلی هستند.
تعارض با قانون و رویه عملی
با وجود این، رویه عملی و مقررات داخلی ایران مسیر متفاوتی را نشان میدهد. در عمل، اجرای حقوق مالی ناشی از این اسناد همواره از طریق دادگاهها مطالبه شده است. افزون بر آن، تبصره ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ بهصراحت مقرر کرده که مطالبه حقوق مالی خانوادگی باید از طریق دادگاههای ایران انجام شود. این حکم، به صورت کلی، رسیدگی به این نوع مطالبات را در صلاحیت دادگاهها قرار داده و امکان اجرای مستقیم آنها از طریق ثبت را با تردید جدی مواجه میکند.
فراتر از مهریه؛ اعطای وصف لازمالاجرا بدون پشتوانه قانونی
مسئله به همینجا ختم نمیشود. در برخی موارد، بدون وجود هرگونه تصریح قانونی، رویه قضایی یا مقررات اداری، برای برخی اسناد وصف «لازمالاجرا» قائل شدهاند. نمونه آن، آرای صادره از کمیسیون ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداری مصوب ۱۳۵۵ است. در موارد اختلاف صلاحیت میان دادگاه و مرجع ثبتی، موضوع به دیوان عالی کشور ارجاع شده و دیوان، مرجع ثبتی را صالح دانسته است؛ در حالی که هیچ نص صریحی در قوانین چنین صلاحیتی را پیشبینی نکرده است.
نظر رسمی قوه قضائیه
همین فقدان مبنای قانونی باعث شده که اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریات مشورتی اخیر خود (شمارههای 7/1402/1089 و 7/1402/1148) این رویه را فاقد توجیه قانونی بداند و بر ضرورت پایبندی به نص قانون تأکید کند.
برای مطالعه در خصوص اعتراض به دستور اجرای اسناد لازمالاجرا: جهات و عنوان دعوا، اینجا کلیک کنید.
نظرات کاربران
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.
برای ثبت نظر باید وارد شوید.
ورود به سایت