اصلاح رأی داور؛ مرزها، تشریفات قانونی و ضمانت اجرا

(تحلیل مواد ۴۸۷ و ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی با تکیه بر رویه قضایی)

مقدمه

یکی از امتیازات مهم داوری نسبت به رسیدگی‌های دادگستری، سرعت و کارآمدی در حل اختلافات است. با این حال، حتی در داوری نیز اشتباهات و سهو قلم در متن رأی اجتناب‌ناپذیر است؛ اشتباهاتی که اگر به موقع و صحیح اصلاح نشوند، می‌توانند اجرای رأی را با مشکل جدی مواجه کنند یا حتی به ابطال رأی داور منجر شوند. به همین منظور، قانونگذار در مواد ۴۸۷ و ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، سازوکاری ویژه برای تصحیح رأی داور پیش‌بینی کرده است. اما این امکان، مرزهای مشخصی دارد و عبور از آن‌ها می‌تواند موجب بی‌اعتباری و ابطال رأی داوری گردد.

مبانی و فلسفه قانونی اصلاح رأی داور

ماده ۴۸۷ ق.آ.د.م تصریح می‌کند:

«تصحیح رأی داوری در حدود ماده ۳۰۹ این قانون، قبل از انقضای مدت داوری رأساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادرکننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی، اتخاذ تصمیم نمایند...»

این ماده، داور را موظف می‌کند تا پیش از اتمام مدت داوری، در صورت مشاهده سهو قلم یا اشتباه مادی (مانند اشتباه در محاسبه، درج نادرست اعداد یا کلمات)، رأساً و بدون نیاز به درخواست طرفین رأی را اصلاح کند. اما پس از پایان مدت داوری تا زمانی که هنوز امکان اعتراض به رأی وجود دارد، اصلاح صرفاً با درخواست طرفین یا یکی از آن‌ها صورت می‌پذیرد.

ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م نیز که به عنوان مبنای اصلاح رأی داوری شناخته می‌شود، دقیقاً محدوده اصلاح را مشخص می‌کند و می‌گوید:

«هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد، مثل از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد...»

پس فلسفه این مقررات، فراهم کردن امکان اصلاح اشتباهات شکلی و غیرماهوی در رأی است تا حقوق طرفین تضییع نشود؛ اما این صلاحیت هرگز به معنای اجازه داور برای ورود مجدد به ماهیت دعوا و تغییر اساسی در رأی نیست.

محدودیت داور: ممنوعیت ورود به ماهیت رأی

مهم‌ترین خط قرمز داور در فرآیند تصحیح رأی، ورود به ماهیت اختلاف و تغییر مفاد اساسی رأی است.
قانونگذار، به طور صریح و ضمنی، این امکان را فقط برای اشتباهات شکلی  و ظاهری پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین اگر داور در مقام تصحیح، ماهیت اختلاف را دگرگون کند یا تصمیم جدیدی درباره اصل د