شکایت از داور

مسئولیت داور در داوری خصوصی – بررسی ماده ۵۰۱ آیین دادرسی مدنی

مقدمه

داوری به عنوان یک روش حل‌وفصل خصوصی اختلافات جایگزینی برای دادگاه‌ها شناخته می‌شود. در این فرآیند، داور نقش قاضی خصوصی را ایفا می‌کند و تصمیم او (رأی داور) برای طرفین لازم‌الاجراست. اهمیت بی‌طرفی و درستکاری داور در داوری خصوصی بر هیچکس پوشیده نیست؛ طرفین انتظار دارند داور منصفانه، بدون تقلب و تدلیس (فریب و نیرنگ) و در چارچوب مقررات به اختلافشان رسیدگی کند. اما اگر داور از این اصول تخطی کند و مرتکب تقصیر یا تخلفی شود که به یکی از طرفین زیان برساند چه راهکاری وجود دارد؟ قانون‌گذار ایران در ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت به این موضوع پرداخته است. بر اساس متن این ماده: «هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.». به بیان ساده، اگر داور با فریب، نادرستی یا قصور در انجام وظایفش باعث ورود خسارت مالی به یکی یا هر دو طرف شود، مسئولیت مدنی داشته و باید خسارت را جبران کند. در ادامه، این مسئولیت داور را به طور جامع بررسی می‌کنیم؛ ابتدا مبنای قانونی آن (ماده ۵۰۱) و تحلیل حقوقی مرتبط را ارائه می‌دهیم، سپس مصادیق تقلب و تقصیر در داوری را مرور کرده و در نهایت چند نمونه آراء قضایی مرتبط (از دیوان عالی کشور و سایر مراجع) را بیان خواهیم کرد. این ترکیب مطالب به زبان ساده و در عین حال تخصصی ارائه می‌شود تا هم برای حقوقدانان و هم برای موکلان بالقوه قابل فهم و اعتمادساز باشد.

تحلیل قانونی مسئولیت داور بر اساس ماده ۵۰۱ آیین دادرسی مدنی

ماده ۵۰۱ آ.د.م به طور خاص مسئولیت مدنی داوران را پیش‌بینی کرده است. برخلاف قضات رسمی دادگستری که تحت شرایطی از مسئولیت مدنی معاف هستند، داوران چنین مصونیتی ندارند. طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی و قوانین مربوط، قضات دادگستری در صورت اشتباه یا تقصیر غیرعمدی در صدور رأی، شخصاً مسئول خسارت نیستند و جبران خسارت احتمالی ناشی از اشتباه آنها توسط دولت انجام می‌شود؛ تنها در صورت تقصیر عمدی یا تخلف همراه با علم و سوءنیت، قاضی مسئولیت مدنی خواهد داشت. حال این پرسش پیش می‌آید که آیا داوران به عنوان قاضی خصوصی از چنین مصونیتی بهره‌مندند یا برعکس، در برابر هرگونه تقصیر (حتی غیرعمدی) مسئول جبران خسارت می‌باشند؟ قانون‌گذار در ماده ۵۰۱ تصریح کرده که داوران «به هر شکل مسئول جبران خسارت وارده بر طرفین دعوا می‌باشند» مشروط بر اینکه خسارت ناشی از تدلیس، تقلب یا تقصیر داور باشد. بنابراین ظاهر قانون نشان می‌دهد که اصل بر مسئولیت مدنی داور در قبال طرفین است و داور برخلاف قاضی دادگستری، مصونیت عام از تعقیب مدنی ندارد.

با این حال، حقوقدانان در تفسیر حدود تقصیر داور نظرات متفاوتی دارند. بر پایه قواعد عام مسئولیت مدنی (ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی)، هر کس در اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی به دیگری ضرر بزند ضامن جبران خسارت است. آیا منظور ماده ۵۰۱ نیز هر نوع تقصیر ولو جزئی است؟ برخی صاحب‌نظران معتقدند تقصیر مذکور در ماده ۵۰۱ نباید به گستردگی تعریف عام آن در مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ قانون مدنی تعبیر شود؛ زیرا در غیر این صورت داوران پس از صدور هر رأیی ممکن است در معرض دعاوی خسارت قرار گیرند که این امر با ماهیت و هدف داوری در تعارض است. به عقیده این گروه، به منظور حمایت از استقلال داور و تشویق افراد م